بلال فضل يتقل ما قاله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

بلال فضل يكتب : يحدث فى دولة المماليك!

بتاريخ: 2013/12/23

لعلك لاحظت كيف انتفضت وسائل إعلامنا حزنا وكمدا على ارتفاع مصاريف رئاسة الجمهورية خلال عهد سيئ الذكر محمد مرسى، وقد حق لها أن تنتفض حزنا على ما سفحه مرسى وعشيرته من بط وحمام و«سى فود»، لكن لعلك لم تلحظ أن وسائل الإعلام لم تنتفض، بل ولم تنشغل أصلا بالوقائع الخطيرة التى أعلنها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عما يتعرض له جهازه من حملات من بعض الأجهزة التى تسمى بالسيادية لشل يد الجهاز عن التحقيق فى مخالفاتها، وهى الوقائع التى لم تنشرها وسيلة إعلام إخوانية لكى يتم تبرير تجاهلها، فقد قرأتها فى الموقع الإلكترونى لصحيفة (التحرير) يومى 14 و15 ديسمبر الماضيين، ولذلك حرصت على أن أسأل عددا من أصدقائى «المرزوعين» بحكم وقف الحال أمام برامج التوك شو عما إذا كانوا قد شاهدوا مناحات إعلامية منصوبة حول هذه الوقائع، فاكتشفت أنهم لم يسمعوا أبدا عن ذلك الحوار الخطير الذى أجراه المستشار هشام جنينة مع الزميلين هدى أبوبكر واسماعيل الوسيمى، ولذلك أتركك اليوم مع مقاطع منه لا لكى تشجعك على قراءة الحوار كاملا، بل لكى تشجعك على قراءة الصورة الكاملة للخديعة التى يتعرض لها الشعب المصرى المكتوب عليه أن يُبتلى بلصوص الثورات.

يقول المستشار هشام جنينة فى حواره: «هناك حملة ممنهجة ضد الجهاز المركزى للمحاسبات، هذه الحملة ليست جهد أفراد، ولكن جهد أجهزة بالدولة، الهدف الأساسى منها ليس شخص هشام جنينة بقدر ما هو تحجيم دور الجهاز الذى لا يوجد له نظير داخل مصر كجهاز رقابى يراقب كل الأجهزة والمؤسسات بالدولة، هذا الجهاز الذى إذا صلح حاله فسينصلح حال أجهزة ومؤسسات كثيرة بالدولة، لكن إذا غيب هذا الدور فسنعود إلى سيرتنا الأولى.. حين بدأ ينشط دور الجهاز فى ملاحقة الفساد وتقديم المتورطين للمساءلة بدأت جهات كثيرة تنزعج من تنامى هذا الدور، وهذا هو السبب وراء الهجمة على الجهاز، وحملات التشويه هى ضريبة الوجود فى هذا الموقع وأتحملها لأنها أمانة ومسئولية أمام الله وأمام الشعب.

فكرة إصباغ وضع خاص لبعض الأجهزة تحت دعوى ومسمى زائف، أراه مسمى كريها من وجهة نظرى، وغير مقبول بعد ثورتين قامتا فى البلد، وهو مسمى «الأجهزة السيادية»، ففى رأيى لا يوجد شىء اسمه أجهزة سيادية، فهذا المسمى ابتدعناه، السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، والسلطة والسيادة هما للشعب، وبالتالى لا يجوز أن أضفى حماية لا هى دستورية ولا هى قانونية وأقول مؤسسة سيادية، فلا يوجد نص قانونى أو دستورى يقول إن وزارة الدفاع أو الداخلية أو العدل مؤسسة سيادية، هذه بدعة ابتدعها المصريون.

مفيش شك إن الحملة التى يتعرض لها الجهاز من هذه الأجهزة، التى تطلق على نفسها مسمى أجهزة سيادية، تمثل رسالة تهديد للجهاز وأعضائه، فحين تروع قيادات الجهاز بهذه الصورة، ماذا ننتظر من صغار العاملين فيه؟.

المستشار محمد عبد الرحمن بكر كان لديه ثلاث قضايا يحقق فيها، القضية الأولى هى تجاوزات وزارة الداخلية وهى قضية مستمر فى التحقيق فيها، والقضية الثانية هى قضية الفساد المتهم فيها رئيس نادى القضاة أحمد الزند، للاستيلاء على أراضٍ فى ترعة الحمام، والقضية الثالثة قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، ولكن نجحوا فى سحب قضية أحمد الزند وقضية تزوير الانتخابات الرئاسية منه، وبعدها تفهمت بعدها هيحصل إيه، وهو قال لى «أنا بخضع لعمليات ترهيب، وأنا دلوقتى فى حالة نفسية سيئة جدا، وعندما ذهبت إلى وزارة العدل رأيت أن مكتبى مغلق، وتم سحب السائق الخاص بى والموظف الذى لديه الملفات قالوا له لا تتعاون معى»، وذلك قبل أن يترك القضيتين، تزوير الانتخابات الرئاسية وقضية أحمد الزند كنوع من الضغط عليه، وبالفعل استدعاه المستشار عزت خميس ذات مرة والمستشار محمود علاء فى محكمة استئناف القاهرة فى مرة أخرى وقالا له «أحسن لك تسيب القضايا علشان هيقولوا عليك إنك إخوانى»، وهناك ضغوط كبيرة ُمورست عليه أدت إلى تركه القضيتين، وأن يروع ويهدد قاضٍ لإجباره على التخلى عن قضية، أمر فى منتهى الخطورة، لأن بهذا الأمر تمت الإساءة إلى القاضى التى سحبت منه القضية، وذلك أيضا بالمخالفة للقواعد القانونية، لأن الطريق رسم طريقا لمخاصمة ورد القاضى، ولكن ما حدث هو «فتنة»، بالإضافة إلى أنه تمت الإساءة إلى القاضى الذى ذهبت إليه القضية، لأن هذا معناه أنك اخترت قاضيا بعينه.

مسألة المجتمعات العمرانية الجديدة «شىء مرعب»، فحجم الاعتداء على المال العام والنهب لصالح مسئولين كبار فى ذلك الوقت أمر خطير، ووفقا للمعروض للإدارة المختصة فى الجهاز تقدر هذه الاعتداءات بالمليارات، والجهاز يفحص منظومة التجاوزات فى المدن الجديدة مثل مدينة 6 أكتوبر والعبور والشروق، ويفحص التجاوزات من خلال فحص كيف تم تخصيص هذه الأراضى؟ وهل اتبعت اللوائح العقارية والمالية فى عملية التخصيص؟ وهل حصلت الدولة على حقوقها؟ وهل تمت مجاملة ناس على حساب المخالفة للقانون؟.. وكل هذا حدث، وتم تخصيص الأراضى لكبار مسئولين بالأمر المباشر وبالمخالفة للقواعد القانونية، ولم تحصل الدولة على حقوقها.

... هناك قضية فساد كبرى سيتم إعلانها قريبا هى قضية تتعلق بالحزام الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، هذه قضية تتعلق بتجاوزات لأجهزة استولت على مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية من المفترض أنها مخصصة لإقامة غابات شجرية، وفقا للمخطط العمرانى لمدينة 6 أكتوبر، فإذا بالحزام الأخضر يتم شطبه ويقسم ويخصص لكبار رجال الدولة، بدءا من مباحث أمن الدولة والرقابة الإدارية وشركات تابعة للمخابرات العامة والنيابة العامة ونادى القضاة، وكل هذه الأجهزة حصلت على ما يزيد على 33 ألف فدان فى منطقة الحزام الأخضر وأقامت عليه منتجعات وقصورا، وسيتم قريبا الكشف عن هذا الملف بالكامل، وأتوقع الهجوم علىّ مرة أخرى بعد الكشف عن هذا الملف».

يا عينى عليكى يا مصر.

 

الاخوان في جميع انحاء العالم تخيل

الإخوان منتشرين فى جميع دول العالم تقريبا مع اختلاف الاسم الحركى ليهم:

فى مصر : الإخوان المسلمين (حزب الحرية والعدالة)

فى تونس : حركة الاتجاه الاسلامى (حزب النهضة)

فى ليبيا : الاخوان المسلمين

فى افغانستان : الاخوان المسلمين

فى موريتانيا : الاصلاحيون الوسطيون

فى المغرب : جماعة التوحيد والاصلاح السياسية

فى ارتريا : الحزب الاسلامى الإرترى للعدالة والتنمية

فى الصومال : حركة الاصلاح

فى فلسطين : حركة المقاومة الاسلامية (حماس)

فى السودان : الاخوان المسلمين

فى الاردن : الاخوان المسلمين

فى بريطانيا : الرابطة الاسلامية

فى لبنان : الجماعة الاسلامية

فى العراق : جماعة الاخوان المسلمين

فى اسرائيل : الحركة الاسلامية (منشقة عن فتح)

فى الكويت : جمعية الاصلاح الاجتماعى (الحركة الدستورية الاسلامية)

فى البحرين : جمعية الاصلاح (جمعية المنبر الاسلامى)

فى الامارات : جمعية الاصلاح والتوجيه الاجتماعى

فى كردستان : الاتحاد الاسلامى الكردستانى

فى السعودية : الاخوان المسلمين

فى ايران : جماعة الدعوة والاصلاح

فى اليمن : التجمع اليمنى للاصلاح

فى طاجكستان : حزب النهضة الاسلامية

فى الفلبين : جبهة تحرير مورو الاسلامية جبهة اسلامية

فى ماليزيا : الحزب الاسلامى الماليزى

فى اندونسيا : حزب العدالة والرفاهية حزب اسلامى

فى ايطاليا : اتحاد الهيئات والجاليات الاسلامية

فى المانيا : التجمع الاسلامى

فى فرنسا : اتحاد المنظمات الاسلامية

فى السويد : الرابطة الاسلامية

فى امريكا : الجمعية الاسلامية الامريكية

فى امريكا الشمالية : الجمعية الاسلامية

فى اوروبا : اتحاد المنظمات الاسلامية

صحافتنا الخارقع

باسم يوسف يكتب: أختك مهنية ماتت

لم يكن ما قرأته قطعة من الهراء المعتاد على الفيس بك. ولم تكن «اشتغالة» على أحد المنتديات المضروبة. بل كانت مقالة محترمة بقلم الكاتب الكبير.

هناك بعض الاسماء الذى يكفى وجودها على أى مقال لتأخذ «ختم الصلاحية» فلا يمكن أن يضحى الكاتب والصحفى الكبير بتاريخه بأن ينشر «أى كلام وخلاص».

ولكن ما بين «ختم الصلاحية» وما قرأته، «احترت أصدق مين»؟

فها هو الكاتب يسرد بتفاصيل دقيقة حقيقة ما جرى بين وزير الخارجية الامريكى وحاكم الدولة الخليجية.

ويا لها من تفاصيل!!!

فالوزير يخبر الملك بمعلومات خطيرة عن قطر والاخوان وعلاقتهم بإسرائيل، وتابع المقال كيف تململ الوزير وكيف تنحنح الحاكم، وكيف سرد المقال بدقة بالغة ما قاله وزير الخارجية الأمريكى من أول «اسمح لى يا جلالة الملك أقولك سر خطير» الى المكالمات السرية بين أوباما وأمير قطر وأردوغان، الى كيف تسلل وزير سورى الى الاردن فى زى امرأة، الى تفاصيل آخر حلقة من «سبونج بوب».

المقال كان «ناقصله تكة» ويدخل مع الوزير الحمام!!!!

لم يكن المقال سردا عاما لما حدث بين الطرفين. معلومات عامة يعنى. ولكنه كان سيناريو بالكلمة والحرف بعبارات مختارة من سيناريو لأسامة أنور عكاشة.

أنا هنا لا أشكك فى مصداقية الكاتب الكبير، ولا أتهمه بالكذب. لكن المشكلة أن الكاتب الكبير ورفاقه من أساطين الصحافة العربية هم أول من علمونا أن الكاتب إذا كتب شيئا ما لقرائه فيجب أن تكون لذلك مصادر. قرأت المقال من أوله لآخره «إنى ألاقى مصدر واحد».... أبدا.

كل ما هو مكتوب إن «فيه واحد ثقة» قاله هذا الكلام.

مين المصدر الفاضى اللى حيفرغ كمية الكلام الأهبل ده؟

طب أمال كنا زعلانين من الاسلاميين ليه بقى؟

ما كان الواحد من دول شغال ليل نهار فى برامجهم: «قيل لي»، و«قالى وقلتله».

وكمان احنا زعلانين ليه؟ كفاية إن الآلاف قرأوا المقالة وصدقوا فعلا هذا الحوار الحميمى بين وزير الخارجية الامريكى وحاكم الدولة الخليجية. وتداولوا فيما بينهما حواديت الف ليلة وليلة التى حفل بها المقال.

المشكلة إنه للأسف أصبح مقبولا فى الصحافة العربية مثل هذا النوع من الكتابة الذى ابتدعه «كاتب كبير» أيضا فى الستينيات، فأصبح «الفتى» أسلوب حياة لكثيرين ممن تصدروا مشهد الكتابة فى الصحف المصرية.

فهناك جيل بالكامل كبر وترعرع وهو يسمع القصص الخزعبلية عن كيف وضع السادات السم فى فنجان القهوة لعبد الناصر، وكونك تحكى الموضوع ده فيا اما السادات قالك أو عبد الناصر رجع من الموت وقالك أو انك كنت انت شخصيا مستخبى فى كنكة القهوة.

وهذا الكاتب الذى يفحمنا كل شهرين بكتاب جديد عن أسرار المخابرات والرئاسة والجيش وبقدرة قادر يتواجد فى الوقت والمكان المناسب ليستمع لما قاله مبارك وطنطاوى وعنان ومرسى. هذا الى جانب قدرته الفائقة انه يتحط على مبارك ينور، يتحط على مرسى ينور يتحط على أى حتة ينور، ده غير إنه «سيجبر وزير الدفاع نفسه على الترشح غصب عنه»، الف الف الف مبروك.

وعندك الكاتب الآخر الذى يخرج علينا كل شوية بخطط المخابرات الامريكية ويكشف لنا ما تحيكه وكالات الاستخبارات حول العالم لنا. وأتذكر جيدا وقت قضية المنظمات الحقوقية حين هرب الامريكان، فخرج الصحفى الكبير على المشاهدين وهو يؤكد أن لديه معلومات مؤكدة أن الجيش الامريكى كان سيقوم بعملية إنزال بطائرات الهليكوبتر فوق سطح السفارة الامريكية ليجلى العاملين بهذه المنظمات. ولذلك اضطر من فى السلطة أن يرضخوا ويوافقوا على تهريبهم حتى لا تحدث مثل هذه الفضيحة. طبعا الكاتب الكبير ظن أنه بذلك يخدم المجلس العسكرى بسرده لهذا السيناريو الاهبل حتى يقول الناس: «والله هذا الله وهذه حكمته والحمدلله أن أمريكا ماحطتش علينا».

واخدلى بالك انت؟ يعنى طيران هليكوبتر يخترق المجال الجوى المصرى عادى كده، ويعدى على الدلتا وعلى منظومات الدفاع الجوى، عادى برضه، ثم تصل هذه الطائرات معززة مكرمة الى وسط البلد. ثم تقوم هذه الطائرات بعملية إنزال عادى كده على سقف السفارة ويطلع بيهم بره مصر واحنا لا مؤاخذة قاعدين كيس جوافة.

لا وايه كمان؟ المجلس العسكرى وقتها يا حرام اضطر لهذا الحل المهين حتى لا تهان مصر بعملية الانزال. مع إن هذا السيناريو المنبطح أكثر إهانة للبلد ولمن يحكمها. ولكن يبدو أن الكاتب الكبير «ماحسبهاش كويس». لكن معلش، هو فيه حد مركز والا فاكر الحواديت دى؟

انا ليس لدى مشكلة أن يكون كل هؤلاء عالمين ببواطن كل الامور، ربنا يزيد ويبارك يا سيدى.. ولكن عندى سؤال: كل القصص اللطيفة التى يتداولها هؤلاء الخبراء عن أمريكا وأوباما والمخابرات: هل فاتت هذه القصص على الصحف الامريكية ووسائل الاعلام الامريكية وجهات الرقابة الامريكية لتصل فى النهاية الى صحفنا وكتابنا من ضمن كل الخلق فى العالم؟

هل تذكرون موضوع خيرت الشاطر الذى باع سيناء مقابل ثمانية مليارات دولار؟ هل تذكرون المعلومة الموثقة إن أخو أوباما إخوان؟ هل تذكرون المعلومات الموثقة التى خرجت من قاعدة ألمانية حيث جرى اجتماع بين الدول العظمى، ونشرت الصحف تفاصيل المؤامرة بنت الحرام التى كان تحكيها هذه الدول لمصر؟ وكيف أفردت الصحف «المحترمة» وبرامج التوك شو «المحترمة» المساحات الواسعة لمناقشة هذه المؤامرة الدنيئة. ثم بعد أيام معدودة نسينا المؤامرة الدنيئة وجلس قادة مصر مع ممثلين من هذه الدول التى تتآمر علينا، ولا كأن فيه حاجة.

ما يستفزك أو ربما يشعرك بالفخر لو أنت مصدق، أنه لم تستطع النيويورك تايمز ولا الواشنطن بوست ولا السى ان ان ولا أى من وسائل الاعلام الامريكية أن تحصل على هذه المعلومات وحصل عليها الصحفيون الابطال الاشاوس فى الصحف المصرية وتناقلها المذيعون المهنيون «السوبر» فى قنواتنا المصرية.

هل تذكرون نجوم التوك شوز المصريين الذين كانوا ينقلون تصريحات عن الاخوان ومرسى وزوجة مرسى وعزة الجرف ولكنهم ينقلونها من حسابات تويتر مزيفة؟

هل تابعت تفريغات المكالمات المنسوبة لمرسى وباقى قيادات الاخوان؟

طيب هل سمعها حد فينا؟ وإذا كانت هذه المكالمات تصف بتفاصيل دقيقة خيانة هؤلاء، لماذا لا يتاح للشعب المصرى أن يطلع عليها. فإذا سمح للصحف أن تنشر تفريغ التسجيلات إذن فليس هناك مانع من نشر التسجيل نفسه.

أتذكر الآن البرنامج الشهير الذى كان ينقل أحداث ثلاثين يونيو لحظة بلحظة وأحد المذيعين فى الاستديو مصمم على أن يقرأ تغريدات مثيرة للضحك من حساب منسوب لمحمد مرسى والكاتب الصحفى جالسا أمامه يحاول أن يشرح له أن هذا حساب ساخر ولكن المذيع المخضرم يصر على أن يقرأ هذه الترهات على أنها حقيقية.

الآن التربة صالحة لأن تكبر وتترعرع هذه الكائنات المسماة بالخبراء الاستراتيجيين. ويبدع الصحفيون الذين تربوا فى نفس مدرسة الكاتب الكبير بتاع فنجان القهوة المسموم. ولا يفكر أحد فى أن يراجع المصادر أو يطلب منهم إثبات الخراء الذى يتفوهون به.

أنا هنا أطلب منك عزيزى القارئ أن تراجع كل المعلومات التى قرأتها على الفيس بوك، أو قرأتها على المواقع التى تظن أنها إخبارية. أو سمعتها من المذيعين الذين يقرأون أخبارهم من هذه المواقع. كم خبرا اتضح أنه صحيح؟ كم خبرا أكدته مصادر الاخبار العالمية؟

الاجابة عن هذا السؤال بكل صراحة هى «لا يهم» لأن هذه الاخبار تريح أعصابك لأنها ضد من تكرههم. فلا داعى لأن نتأكد منها أو من مصادرها.

وهى نفس الخطيئة التى كان يمارسها الاسلاميون من قبل. فهم لم يتورعوا عن استخدام الشائعات والاكاذيب من أى مصدر طالما خدمت أغراضهم.

والآن ذهب الاسلاميون وبقيت الشائعات ولكن فى الاتجاه العكسى.

ليس هذا المقال دفاعا عن الاخوان أو الجزيرة أو قطر، ولكنه دعوة لاحترام عقولنا. الاخوان بغبائهم وبدون أى مساعدة منا فقدوا مساندة من انتخبوهم، وفقدوا شعبيتهم بين البسطاء. انت لا تحتاج للكذب لإثبات وجهة نظرك. أنت لا تحتاج لأن تأتى بأخبار مضروبة من مواقع مضروبة لأن كذبك سينكشف إن عاجلا أو آجلا وتخسر معها قضيتك. وحينئذ سيراجعك الناس فى كل شىء قلته عن الاخوان، وسيكذبك الناس حتى فى المعلومات الصادقة التى قلتها. وستفقد مصداقيتك ولن يصدقك الناس بعدها.

ربما يتبادر الى ذهنك هذا السؤال: «وانت مين أنت عشان تعدل على أسيادك وانت ابن امبارح فى الصحافة؟»

تصدق بالله؟ عندك حق.

انا لا صحفى ولا دخلت كلية لأكون مذيعا. فى الواقع، وحتى الآن لا أعرف سببا لتمسك جريدة الشروق بكتابتى مقالا فيها وانا أجهل أبسط قواعد الصحافة.

ولكننى هنا أتكلم كمشاهد، كقارئ، كبنى آدم عادى. ربما لا أفهم أى شىء عن المهنية التى ماتت والقواعد الصحفية التى أصبحت لا تعنى شيئا. بل ويهاجمنى البعض أحيانا بمقولتهم المشهورة إن أنا أراجوز. أنا موافق، لكن العيب كل العيب أن يكتب الكاتب الكبير اللى هو مش أراجوز مثل هذا الهراء، وأن يقدم الاعلامى القديم المخضرم اللى هو مش مهرج مثل هذا العبث.

هيجل وزير الدفاع الامريكي يدعم الانقلاب

كشف وزير الدفاع الأمريكي "تشاك هاجل" أنه طالب العديد من دول الخليج بدعم حكومة الانقلاب في مصر اقتصاديا، مؤكدا على تمسك واشنطن بعلاقاتها العسكرية مع القاهرة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس أن هاجل اتصل بوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي وأبلغه أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعلاقات العسكرية مع مصر وتريد أن تستمر في العمل مع مصر لدعم انتقال سياسي مستقر وشامل".

وكشف هاجل عن طلبه وتشجيعه لـ"الشركاء" في منطقة الخليج بأن يستمروا في القيام بدور في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، وبأن يقوموا بدور بناء في دعم الانتقال في مصر.

وأضاف البيان أن هاجل عبّر عن "قلقه" من التهم الأخيرة الموجهة من الانقلابيين للرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين، وكذلك من "العنف ضد إحدى منظمات المجتمع المدني" وأن مثل هذا العنف يمكن أن يقلل من الثقة في تعهد الحكومة الانتقالية بعملية انتقالية غير عنيفة ومستدامة وتشمل الجميع.

رأي المستشار طارق البشري في الدستور الجديد ٢٠١٣

طارق البشرى: سيُدعى الشعب للتصويت على مشروع للدستور مطروح، وذلك فى الأيام القليلة المقبلة، والعجيب فى الأمر أن لجنة الدستور فى جلستها الأخيرة قد عدلت مواد مشروعها التى تسرى على مؤسسات الدولة التى ستُنشأ بعد الموافقة عليه وفور صدوره، عدلتها لا لتغير من مضمونها المحدد إلى مضمون آخر محدد، ولكنها عدلتها لتتركها «على بياض» أى حكم غير محدد، بمعنى أنها أفرغتها من مضمونها ومعناها وتركتها «على بياض». فصار من سيصوت للدستور لا يعرف متى وكيف سيشكل كل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، أى لا يعرف متى وكيف ستشكل كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولا يعرف ما هى الأحكام والأساليب التى ستشكل بها السلطة التشريعية فى أول تكوين لها بعد صدور الدستور، ولا يعرف هل سيتحدد رئيس الجمهورية ويتولى منصبه قبل تشكيل المجلس النيابى أم بعده. ولا يعرف هل سيكون المجلس النيابى بالانتخاب الفردى أم بالقائمة الجماعية أو الحزبية، ولا بأية نسبة سيكون كل منهما أن اجتمعا، ولا يعرف النسبة التى ستخصص للعمال والفلاحين ولا نسبة ما سيتخصص للشباب وللأقباط والمعاقين.

وقيل فى أحكام المشروع (بعد تعديلها فى الساعة الأخيرة لاجتماع اللجنة) أنه ستصدر قوانين بعد الاستفتاء على الدستور تحدد كل ذلك. بمعنى أنه مطلوب من الشعب المصرى أن يصوت على الدستور بنعم أولا دون أن يعرف أى شىء عن وضع المؤسستين الحاكمتين فى تشكيلهما الأول والذى سيتم فور العمل بالدستور، وهى المؤسسات التى ستعمل لخمس سنوات تالية بالنسبة للمجلس النيابى ولأربع سنوات تالية بالنسبة لرئاسة الجمهورية.

 

والسؤال الذى يطرح الان: أليس فى هذا الإجراء نوع من الاستخفاف بالإرادة الشعبية، وهو أن تطرح على الناس وان تطلب رأيهم «الملزم» دون أن تكلف نفسك بتحديد ما تفرضه عليهم من أسس ومقومات وأحكام تحدد ما ستكون عليه أولى خطوات تنفيذ هذا الدستور وبناء مؤسساته الأولى.

 

وأحد الأسئلة التى تطرح أيضا، هو: هل ستكون إرادة التصويت الشعبى إرادة شرعية وصحيحة، بواسطة إبداء رأى بالموافقة على تشكيل مؤسسات لم تتحدد الأحكام النافية للجهالة عما سيكون عليه تكوينها الأول. وبالمنطق القانونى الذى نعرفه، فإن إبداء الرأى بالموافقة على ما ليس محدد المحل بطريقة نافية للجهالة، أن ذلك تكون به الإرادة المبداة إرادة باطلة شرعا وقانونا. ولا يصح قول بالموافقة والرضاء على ما لم تنتف الجهالة عنه. فلا يعتد مثلا بزواج ممن لم تولد بعد، ولا يحل شراء ما لم يتشكل بعد، ولا يعتد بتعيين موظف على وظيفة لم تنشأ بعد.

 

ومن جهة أخرى فإن هذه الأحكام التى لم يحددها مشروع الدستور، أرجأها وأحالها إلى قوانين تصدر بها. وهى ستصدر طبعا قبل أن تنشأ أجهزة المؤسسات الدستورية الجديدة، بمعنى أن من ستصدرها هى السلطة السياسية القائمة الآن قبل الاستفتاء على الدستور وقبل نفاذ أحكامه، وهى سلطة رئيس الجمهورية المؤقت الذى عينه فى هذا المنصب وزير الدفاع بوصفه القائد العام للقوات المسلحة فى 3 يوليو الماضى. (أنا صادق التقدير والاعزاز لشخص رئيس الجمهورية المؤقت كرجل قضاء جليل ورجل قانون نقدر علمه وزميل عزيز سابق، ولكننى أتكلم هنا عن وظائف ومهام سياسية وعن مراكز قانونية لذوى المناصب الحالية مجردة عن شخصيات أصحابها).

 

إن من ستُصدر التشريع هى رئاسة الدولة التى أصدرت قيادة الجيش فى 3 يوليو قرارها الفردى بتعيينها، وسلطتها تئول من الناحية السياسية إلى مصدرها، ومن ثم فهى تعكس المشيئة السياسية لنمط الحكم الذى قررته قيادة انقلاب 3 يوليو العسكرى وتدور فى هذا السياق من التوجهات. ومن ثم يكون من يتحكم فى أول تشكيل لمؤسسات الدولة السياسية الناجمة عن هذا الدستور المطروح، وعلى مدى السنوات الخمس الأولى منه هو صاحب الكلمة النافذة التى تحدد بها التشكيل السياسى للدولة فى 3 يوليو، أى سلطة الانقلاب العسكرى. وتذهب الجماهير للتوقيع «على بياض» لتعلن هذه السلطة «الرضاء الشعبى» المسبق على ما عسى أن تقرره وتزكيه فى بناء الدولة، أن هذه النصوص فى حقيقتها تتيح لسلطة 3 يوليو 2013 أن تستمر وفق مشيئتها الذاتية لمدة خمس سنوات تالية لصدور هذا الدستور أن رأى النور.

 

(2)

إن ما أعرفه وما ذكرته علانية منذ مساء الثالث من يوليو الماضى ونشر فى اليوم التالى مباشرة، أن ما حدث هو انقلاب عسكرى على دستور ديمقراطى هو دستور 2012 (لعلم القارئ فأنا لم أشارك فى إعداد هذا الدستور، فكنت اعتذرت عن عدم الاشتراك فى الجمعية التأسيسية التى أعدته، وذلك سواء فى تشكيلها الأول أو تشكيلها الثانى، وكنت كتبت فى الصحف آراء تتعلق بعدد من أحكامه، وهى منشورة فى الصحف وفى كتاب أصدرته). ولكن دستور 2012 دستور ديمقراطى نشأ بتشكيلات انتخابية حرة ونزيهة.

 

وفى إطار النظر فى مشروع الدستور المعروض الان، فأنا أبدأ بأن دستور 2012 لايزال قائما وساريا. وإن تعديل هذا الدستور يكون وفقا للنظام والإجراءات التى قررتها المادتان 217، 218 منه، ويكون التعديل بطلب من رئيس الجمهورية أو من خُمس أعضاء مجلس النواب، ثم يناقش من مجلسى النواب والشورى خلال ثلاثين يوما، ولا يقبل إلا بأغلبية أعضاء كل من المجلسين، ثم يناقش فى كل منهما بنصوصه خلال ستين يوما، ولا يقبل التعديل إلا بأغلبية ثلثى أعضاء كل من المجلسين، ثم يعرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما.

 

هذا حكم الدستور الذى تولد شعبيا من ثورة 25 يناير وقامت شرعيته بإرادة شعبية حرة ونزيهة، ودخلت به مصر فى إطار نظام دستورى ديمقراطى، تتغير فيه الحكومات بالانتخابات وليس بطريق الانقلاب العسكرى. وان شعار مصر بعده بموجب إنفاذ معنى ثورة 25 يناير الشعار الذى يتعين أن يبقى وان يستمر وتدافع عنه القوى الثورية، هذا الشعار هو «التغيير بالانتخابات وليس بالانقلاب».

 

ومن ثم فإن كل ما يجرى الآن اتباعه لا تقوم به شرعية دستورية ولا شرعية سياسية، لأن ثورة 25 يناير 2011 آلت إلى نظام دستورى تحقق بدستور 2012 السارى فى التطبيق منذ 25 ديسمبر 2012. لذلك فنحن لا نعرض لتفاصيل الأحكام الواردة بالمشروع المطروح الان. ولا بأى تعديلات ترد على دستور 2012 بغير الإجراءات المرسومة به. أن مقتضى قيام نظام تشريعى معين، أن تتبع أحكام هذا النظام وإجراءاته، وألا يلتفت إلى ما يخرج عن هذه الأحكام الواردة به.

 

وإن ما نكتبه الآن لا نعرضه الآن بوصفه مشاركة منا فى النقاش الدائر حول هذا الدستور المزعوم وليس حوارا نشارك فيه لتعديل أحكام وردت به، لأننا لا نشارك فيما هو غير معتد بشرعيته من حيث المبدأ. وقد ساهمنا بالصمت فى كل ما دار حوله عند مناقشته فى لجنة العشرة ولجنة الخمسين. ولكننا الآن نعرض لبعض جوانب الموضوع الهيكلية بحسبانه حدثا سياسيا يدور الان، وهو حدث يستدعى التعليق عليه لأمرين: أولهما: النظر فى مصداقيته وما يعكسه من استهانة بالإرادة الشعبية، وثانيهما: النظر فى آثاره فى صياغة نظام الحكم القائم ومؤسساته الحاكمة حسبما يراد لها أن تكون بعد 3 يوليو.

 

(3)

 

يلاحظ مثلا، أن سلطات رئيس الجمهورية فى المشروع الدستورى المطروح، قد صارت أوسع مما كانت فى إطار دستور 2012، فقد أسقط هذا المشروع نص المادة 141 من دستور 2012 وهى تقضى بأن «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد 129، 145، 146، 147، 148، 149 من الدستور» وهى مواد تتعلق بذات ما ورد مجملا بالنص من شئون، وحتى هذه السلطات فإن من أحكام الدستور التفصيلية الأخرى ما يقيد سلطات رئيس الجمهورية بشأنها وبما لا يمكنه من الانفراد بها، وبما يشرك معه فيها مجالس تتكون من كبار رجال الدولة، ولا يتسع المقام لذكر هذه الأمور. وان تقييد العديد من سلطات رئيس الجمهورية يجعلها تمارس منه من خلال الوزارة، أن ذلك لا يفيد إشراك الوزارة معه فى هذه السلطات فقط ولكنه يخضع هذه الأعمال للسلطة الرقابية للمجلس النيابى من خلال مسئولية الوزارة أمام البرلمان وحق سلطة البرلمان فى مساءلة الوزراء.

 

وكان نص المادة 141 يوازن السلطات الأخرى المتاحة لرئيس الجمهورية بدستور 2012 مثل ما ورد بالمادة 146 عن سلطته فى حل مجلس النواب عند الاختلاف على تعيين رئيس الوزراء مرتين متتاليتين، ومثل المساهمة فى اختيار وزراء السيادة كوزارتى الدفاع والداخلية.

 

وبدون إثقال على القارئ فى التفاصيل العديدة، فيمكن القول بأن أى رجل قانونى متخصص يمكنه أن يدرك بالمقارنة بين نصوص دستور 2012 والمشروع المطروح الان، يمكنه أن يدرك حجم الزيادة الحاصلة فى سلطات رئيس الجمهورية، وان ذلك يعنى أنه مثلما قلت مسئولية الوزراء وزادت مسئولية رئيس الجمهورية، فإن ذلك يعنى أن يقل مدى الرقابة الفعالة للمجلس النيابى على أعمال السلطة التنفيذية، لأن الوزراء فقط هم من يخضعون لهذه الرقابة، أكثر كثيرا مما يتصل بأعمال رئيس الجمهورية.

 

(4)

 

ويبقى ما هو أخطر من ذلك كله، فى ترتيب مؤسسات الدولة، فإن القوات المسلحة قد اكتسبت فى هذا المشروع المطروح استقلالا يكاد يكون كاملا عن مؤسسات الدولة الأخرى.

 

فنحن أن قارنا بين دساتيرنا فى التاريخ المعاصر، وبخاصة الدساتير الثلاثة الأخيرة، وهى دستور 1971 ودستور 2012 والمشروع المطروح حاليا. نلحظ أن دستور 1971 كان يشير إلى القوات المسلحة فى إطار المهام الخاصة بوظيفتها، ولكنه وما سبقه كان يضعها جزءا من الدولة بمؤسساتها المتعددة، جزءا لا ينفصل ولا يستقل عن الهياكل الكلية للدولة. ثم جاء دستور 2012 ليضع القوات المسلحة فى موقف متميز من حيث الاستقلالية التنظيمية والمالية والمؤسسية. ثم جاء المشروع الأخير المطروح ليضعها فى وضع استقلال كلى عن أجهزة الدولة ونظمها وتشكيلاتها المؤسسية، بما لا أعرف له سابقة عندنا.

 

فبعد أن تنص المادة 200 على الحكم التقليدى المتكرر من أنها ملك للشعب مهمتها حماية أمنه، ومع حظر إنشاء أى تشكيلات عسكرية لأى فرد أو جماعة أو هيئة. بعد هذا الحكم يرد بالمادة 201 ما يوجب أن يكون وزير الدفاع الذى هو القائد العام للقوات المسلحة معينا من ضباط الجيش، ثم يأتى تشكيل مجلس الدفاع الوطنى من ستة أعضاء مدنيين (منهم رئيس الجمهورية) وثمانية أعضاء عسكريين بحكم وظائفهم. وهو الجهة التى تناقش الميزانية ويجب أخذ رأيها فى مشروعات القوانين الخاصة بالجيش. ونحن هنا لا نعترض على حكم محدد، ولكن نحاول أن نبين الصورة العامة لهذه الهيئة فى علاقتها بهيئات الدولة ومؤسساتها. فإن مدى الاستقلالية يتراءى من جماع الاستقلالية التنظيمية فى التعيين فى الوظائف القيادية ومن استقلالها المالى ومن الاستقلال القضائى، ومن ذلك كله مجتمعا.

 

ويرد نصا المادتين 402، 204، أولهما ينشئ لجانا قضائية خاصة بضباط وجنود القوات المسلحة تختص دون غيرها بالفصل فى كل المنازعات الإدارية الخاصة بهم، وهو نص دستورى مستحدث، وثانيهما يورد حكم القضاء العسكرى كجهة قضائية مستقلة للفصل فى كل الجرائم المتصلة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وأفراد المخابرات العامة أثناء أداء الخدمة وبسببها. ثم أخضع المدنيين للقضاء العسكرى فى جرائم الاعتداء المباشر على المنشآت والمعسكرات ومناطق الحدود والمعدات والمركبات والأسلحة والذخائر والوثائق السرية والأموال العامة والمصانع الحربية والتجنيد، والجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها وأفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، أى يخضع المدنيون للقضاء العسكرى فى كل تعامل لهم مع العسكريين.

 

ثم يرد فى الأحكام الانتقالية نص المادة 234 «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لمدتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور». أى أن يكون تعيين القائد العام الوزير تعيينا ذاتيا لمدتين لرئيس الجمهورية كل منهما أربع سنوات.

 

وبهذا تتكامل الاستقلالية الانفصالية للهيئة بالتعيين الذاتى للقيادة ذات السيطرة وبالاستقلال المالى وبالانفصال القضائى. والقوات المسلحة من الناحية الدستورية ليست سلطة سياسية قائمة بذاتها مثل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية. بل أنها تشكل عمود الارتكاز فى الدولة وهى الجوهر الأساسى للسلطة التنفيذية، لما تحتكره دون غيرها من وسائل العنف المشروع. هى تستقل بنص مشروع الدستور عن أجهزة الدولة التنفيذية ورئاسة الجمهورية بوصفها رئاسة للدولة. وذلك لمدة ثمانى سنوات على الأقل وهو مجموع المدتين الرئاسيتين الكاملتين اللتين أوردتهما المادة 234 من المشروع الدستورى. ونقول «على الأقل» لأنه إذا انتهت إحدى المدتين الرئاسيتين الأولىين فى أقل من أربع سنوات بسبب طارئ كوفاة أو استقالة فلن تكون مدة كاملة ولن تحسب ضمن المدتين اللتين أوردتهما المادة المذكورة بقولها «مدتين رئاسيتين كاملتين».

 

وهذا النص يؤكد أن ما جرى فى 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكرى، لأن وزير الدفاع المشار إليه فى النص ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو ذاته وزير الدفاع ورئيس هذا المجلس الأعلى الذى عين رئيس الجمهورية المؤقت فى 3 يوليو ومنحه سلطة إصدار بيان دستورى يحل محل دستور 2012 الذى أوقفه، واستبقى لنفسه منصب وزير الدفاع فى الوزارة التى عينها رئيس الجمهورية المؤقت.

 

ولنا أن ننظر فى المستقبل القريب فى الشهور القليلة القادمة بعد الاستفتاء بنعم على «مشروع الدستور»، فإن كل من سيتولى فيه منصبا رئاسيا أو قياديا أو وزاريا فى سلطته التنفيذية هو الآن فى علم الغيب بالنسبة لنا لا نعرفه، وكل من سيتكون منهم المجلس النيابى من أعضاء يشكلون السلطة التشريعية هو فى علم الغيب لنا الآن لا نعرفه. وكل ذلك مجهول ومتغير ومحتمل، وذلك فيما عدا وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، فهو بنص الدستور يشكل القطب الثابت غير المتغير الذى تدور حوله الأحداث. وبهذا الوصف تعلو قامته السياسية على عناصر أجهزة الدولة جميعا ورجالها كلهم. أو بمعنى آخر تتساوى قامته مع أكبر كبير منهم، لأنه لم يعنيه رئيس الدولة القادمة وهو رأس السلطة التنفيذية، ولم يعنيه مجلس نيابى وهو المكون للسلطة التشريعية، والسلطة القضائية طبعا لا تعين أحدا.

 

وأكثر من ذلك فهو يشغل وظيفة ذات استقلالية إدارية وتنظيمية ومالية. ومن ثم يكون أكثر ثباتا من رئيس الدولة الذى يشغل منصبه بعد ذلك بالانتخاب من الشعب لمدة أربع سنوات فقط. ونحن نعرف أن عنصرا من عناصر الجبروت فى استخدام السلطة، لا يتأتى فقط مما تتيحه من اتخاذ قرارات نافذة، ولكنها تتأتى من المدة المتاحة لشاغلها فى البقاء فيها، وكلما كانت مدة أطول كان استخدام شاغلها للسلطة ذاتها أكثر قدرة وأثرا وأقل تعرضا للمعارضة ممن تسرى بشأنهم قراراته. والوزير عضو فى الوزارة تنتهى خدمته فى الوزارة بانتهاء عمل الوزارة بالاستقالة أو السقوط، وذلك صحيح فيما عدا من حصنت بقاءه المادة 234 سالفة الذكر لمدة ثمانى سنوات على الأقل.

 

(5)

 

الدلالة الأكبر فى أهميتها العظمى تبدو عندما نرجع إلى معارفنا فى علم السياسة عن الدولة، فإن الدولة أهم خصائصها أنها هى المؤسسة المجتمعية التى «تحتكر وسائل العنف المشروع»، وهذا الوصف هو ما يبوئها مكان الحاكمية فى المجتمع على الجماعة الوطنية. وهذا الوصف يتضمن عنصرين، عنصر العنف المادى والذى تحتكر حيازته واستعماله وتكسب به نفاذ أمرها وقرارها على المواطنين فلا يستطيعون له فى جملتهم معصية، والعنصر الآخر اللصيق به هو عنصر الاتصاف بالمشروعية أى بالتقبل والرضاء من جمهور من يمارس عليهم هذا العنف.

 

ولكن المشكلة أنه إذا اجتمعت وسائل العنف المادى والقدرة عليه مع مشروعية ممارسته، إذا اجتمع هذان فى يد واحدة، فيكون قد توافرت القدرة على الاستبداد، وإنفاذ الصالح الذاتى الخاص للمسيطرين على هذين العنصرين دون مقاومة أو احتمال مقاومة جماعية، لذلك كان من حسن تنظيم الدول منعا من الاستبداد والطغيان الناجم عن احتكار العنف والمشروعية معا، كان من حسن التنظيم أن تبنى مؤسسات الدولة على أساس من تقسيم العمل داخل مؤسساتها، فتنشأ بداخلها أجهزة تحوز وسائل العنف بتنظيم منضبط يسيطر على أدوات القهر والأسلحة والقدرة على جباية المال جبرا لإدارة هذه الأعمال، ولكن هذه الأجهزة تكون بعيدة ومجردة تماما عن تملك الشرعية، شرعية إصدار القرارات التنظيمية للمجتمع وللدولة وللعلاقات بين أفراد الجماعة، وشرعية إصدار الأوامر باستخدام أدوات الدولة لتحقيق هذه التنظيمات وكفالة انتظام هذه العلاقات.

 

وكذلك أن تنشأ أجهزة أخرى هى من يملك سلطة إصدار القرارات المشروعة باستخدام العنف ووسائله، وتكون هذه الأجهزة التى تملك «كلمة المشروعية» مجردة من أية حيازة لأية أسلحة أو وسائل عنف مادى وبعيدة عن جباية المال.

 

والنوع الأول الذى يحوز وسائل العنف هو ما اصطلح على تسميته بالسلطة التنفيذية، والنوع الثانى الذى لا يملك هذه الوسائل ولا يحوزها ولكنه يملك القول بالمشروعية ويملك الأمر باستخدام وسائل العنف هو ما نسميه السلطة التشريعية التى يوكل إليها إصدار القوانين ورسم السياسات ومساءلة رئاسة السلطة التنفيذية عما تفعل، وكذلك السلطة القضائية التى تختص بالحكم بصحة ومشروعية أى تصرف أو فعل تأتى به السلطة التنفيذية فترد الحق إلى نصابه، الحق الذى عينته ورسمته السلطة التشريعية.

 

والسلطة التشريعية لا يملك ذووها من الأدوات إلا مجلسا يجتمع فيه رجالها يتحدثون ويتناقشون ويصدرون قرارات، والقضاء لا يملك ذووه من الوسائل المادية إلا أقلاما وأوراقا يسطرون فيها أحكامهم التى ينطقون بها، وإن استقلال كل من هاتين السلطتين لا يؤدى وحده إلى الاستبداد لأن أيا منهما لا يملك وسائل إنفاذ ما يقول. بل هو استقلال واجب حتى لا تسيطر عليها السلطة المالكة لوسائل العنف.

 

وهذا التقسيم بالضبط هو ما يجعلنا نأمن جانب الدولة وأشخاص القائمين عليها، وهو ما نسميه فى لغة فقه القانون «السلطة المقيدة» وكل النظم إنما تستهدف ضمان أن تبقى السلطة مقيدة، فإذا انفك قيدها دق نفير الخطر. وذلك حرصا على إلا يجتمع وصف العنف والشرعية فى يد شخص واحد أو جهاز واحد أو هيئة واحدة.

 

فإذا كان الجيش هو عمود الارتكاز الأساسى فى حيازة وسائل العنف المادى، قد صيغ وضعه فى مشروع الدستور بما يجعله مستقلا عن الأجهزة الأخرى، من النواحى التنظيمية وتشكيل القيادة ومن ناحية المورد المالى والاستقلال القضائى، فقد تحقق وجه من الانفصال صار به العنف معزولا عن الهيئات التى ترسم إطار الشرعية وضوابطها وتراقب أعمالها، وصارت به الشرعية عزلاء من الحماية والهيبة التى تكفلها لها وسائل التنفيذ عندما تستخدم لإعلاء كلمة الحق. بمعنى أن الدولة تكون قد أصيبت بالانفصام التنظيمى، أو تندمج الوظيفتان معا فيثور احتمال الطغيان، وقد جربناه عقودا من السنوات.

رعى الله مصر وألهمها الرشاد

فضل العلم

فرق بين العلم بالنص الشرعي ونيل الإجازات وحفظ المتون والأحاديث والآيات والدرر.. 

وبين أن يرزقك الله الفقه والفهم بتلك النصوص لكي تنزلها على حياة الناس حكما منظوما.. 

قال الله: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما

فنسب الله العلم لكل من سليمان وداوود..

لكنه قصر الفهم في المسألة على سليمان وحده دون داوود

فالعلم هو المعرفة النظرية بالقواعد والأصول..

لكن الفهم هو إدراك فقه إسقاطها على واقع العباد..

لذلك جاء في الحديث: ما عُبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين..

وقال رسول الله: من يرد الله به خيرا يفققه في الدين..

وحين دعا النبي لابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل..

فاسألوا الله العلم .. وقل رب زدني علما.. 

لكن اسألوه الفقه بما يعلمكم إياه أيضا..

فكم من حامل للعلم ليس له من حمله إلا ثواب الطلب..

ورب مبلغ أوعى من سامع..

اخر جمعه قندهار ٣

أشرف صابر يوثق: مليونية قندهار وهتاف "يامشير انت الامير".. ما فعله حزب النور ودفعت ثمنه الثورة

مقدمة :

في يوليو 2011  

وعلى أثر كثير من الاحداث تمتد جذورها الى ما قبل ذلك منذ لحظة توالي ظهور نتائج استفتاء 19 مارس 2011 وان نتيجته باتت محسومة بأغلبية كبيرة وان جموع المصريين صوتت بـ "نعم" لصالح انتخاب برلمان يتولى اختيار الجمعية التأسيسية . 

بدأت القوى الليبرالية واليسارية والأقلية المسيحية في البلاد تدرك ما سمته حينها بـ«الخطر المحدق»، وكان هذا الخطر المفترض يحمل اسما واحدا.. «الإسلاميون» ؟!!!

وسرعان ما بدأت بعض هذه القوى في البحث عن مخرج للانقضاض على نتيجة استفتاء 19 مارس2011  وتنظيم الفعاليات والضغط اعلاميا نحو مطلب"الدستور اولا" متجاهلين ارادة الملايين التي خرجت للاستفتاء..

وصولا لطرح الدكتور  البرادعي  لفكرة "المبادئ فوق الدستورية"  لأول مرة وقد وجدها  البعض حلا "مثاليا "لتجاوز المعركة التي عرفت بـمعركة «الدستور أولا» وتبنت القوى الليبرالية واليساريةفكرته ووجدوا فيها ضالتهم المنشودة للقفز على نتيجة الاستفتاء وبعد الكثير والكثير من الفعاليات والاحداث التي سنتجاوز عن ذكرها هنا على امل ان نعود اليها في سياق اخر ..

وهنا رفضت اغلب القوى والتيارات الاسلامية الانقضاض على المسار الذي افرزه استفتاء 19مارس 2011 وتم الدعوة الى الاحتشاد في الميادين تحت مسميات مختلفة لن نتطرق لها وبعد شد وجذب بين القوى السياسية المختلفة من كافة التيارات من خلال تصريحات هنا او هنا.

تم الاتفاق بين كافة السياسية وعلى رأسها الاخوان المسلمين   على الحشد لهذا اليوم تحت عنوان

" جمعة الارادة الشعبية وتوحيد الصف" وتجسد الاستثناء عن الاتفاق في بعض مشايخ التيار السلفي 

والاحزاب الممثلة لعموم التيار وعلى رأسها "حزب النور "

وهذا الفيديو يوجز طبيعة المشهد قبل المليونية ..

http://www.youtube.com/watch?v=deBYop74wFw

 

وانطلقت فعاليات "جمعة الارادة الشعبية وتوحيد الصف"29/7/2011 : 

والمعروفة اعلاميا بجمعة"قندهار 1 "!!

تعددت المنصات في هذااليوم "5 منصات على الاقل  كان  اكبرهم من حيث الحجم منصة "الاخوان المسلمين " مع حضور طاغي للاسلاميين اغلبهم من التيار السلفي والذي قام بحشد انصاره  من كافة محافظات الجمهورية بدعوات مثبتة وموثقة بتنظيمهم لرحلات الى التحرير تحت رعاية "حزب النور "والعديد من مشايخ السلفية وعلى رأسهم الشيخ حسان ....

والتف اغلبهم حول منصة "حزب النور"

ومن على منصة "الاخوان المسلمين "

النشيد الوطني المصري يهز التحرير  

http://www.youtube.com/watch?v=Uyf5gfUcSvg     

وأهم ماجاء فيه من هتافات :

"الله اكبر  و تحيا مصر .....

 تطهير حرية عدالة اجتماعية ..

 الشعب يريد تطهير البلاد .. ........النشيد الوطنى... بلادي لك حبي وفؤادي ...... 

و عن كلمة د : صفوت حجازى - جمعة الإرادة الشعبية29/7/2011

ورفض لاي وصاية على ارادة الشعب من ايا من كان لا مبادىء فوق دستورية ولا مبادىء حاكمة 

https://www.youtube.com/watch?v=FNAjcb4Isr4

د : صفوت حجازي

 

مافيش علم يترفع غير علم مصر وفلسطين

https://www.youtube.com/watch?v=-T-KpHKk8N8

واهم ماجاء فيه من هتافات :

ايد واحدة .. مفيش علم تانى يترفع غير علم مصر وعلم فلسطين فقط أى علم تانى ينزل فى إشارة لعلم السعودية 

مصريين مصريين كلنا هنا مصريين .. الشعب والجيش ايد واحدة .. الشعب يريد تطهير البلاد .. الارادة الشعبية هى 

هى الشرعية 

على وعلى وعلى الصوت مصريين مصريين كلنا هنا مصريين .. علانية علانية محاكمة حسنى علانية .. الشعب يريد 

علانية المحاكمة

بيان اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة "جمعة الارادة الشعبية 29/7/2011 

https://www.youtube.com/watch?v=_V1lxJlPHRk

وتعليق د: عصام العريان عن جمعة الارادة الشعبية والخلل الحادث من خروج عن المتفق عليه

http://www.youtube.com/watch?v=wa1pBEZ257Q

وعن كلمة د حسام البخاري فرج الله اسره في هذا اليوم 

https://www.youtube.com/watch?v=ODJr_t1f9zc

ومما سبق نستطيع التعرف على معالم هذا اليوم

وتعمدنا هنا طرح بعض المشاهد المعبرة عن اداء التيار الاسلامي الذي شارك في ثورة يناير 2011 وفقط 

دون التطرق لتيارات اخرى ومنها جزء عريض من التيارالسلفي انصار فكرة عدم الخروج على الحاكم

خاصة وتحديدا "حزب النور " الذي خرج اداءه في هذا اليوم بعيدا تماما عن اداء باقي القوى الثورية

ومنها ماهو اسلامي

بل لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في هذا اليوم  سواء من حيث الهدف منه والشعارات المتفق عليها مما ترتب عليه ان حُمل التيارالاسلامي كله والفصيل الاكبر فيه "الاخوان المسلمين " بنتائج هذه الخروقات ومازال البعض يعيره بها حتى الان ويحمله وزر فعل لم يقم به بل لم يثبت حتى الان بدليل قاطع انه قد تم منه او من غيره في العموم مع الاقرار بوجود خروقات عن المتفق عليه من التيار السلفي متمثل في "حزب النور "

وهنا نسجل ملاحظة هامة "ان هناك العديد من شباب السلفيين لا يستطيع احد ان ينكر دورهم لاحقا في الوقوف ضد الانقلاب العسكري واستشهاد العديدمنهم في معارك الصمود ضد الانقلاب وكذلك ثورة يناير 2011 ..

بعد السرد السابق  كمقدمة نتطرق الى عنوان الموضوع 

خرجت علينا وسائل الاعلام وخاصة جريدة التحرير"ابراهيم عيسى " - الدستور  - اخبار اليوم 

بعناوين عقب انتهاء فعاليات هذه الجمعة "قندهار1" ؟!

لا اعرف من اين اتوا بها ؟!

- هل من نسيج خيالهم المتربص بالإسلاميين خاصة "الاخوان "؟

او المعد له سلفا وتنسيقا مع اجهزة الدولة العميقة لشق صف القوى الثورية ؟!!

- واستندوا لبعض الخروقات التي تمت من حزب النور  وقد "تمت" ولكن ليست بالشكل اللفظي

المتصدر لعناوين صحفهم  لترسيخ معنى محدد  ارادوا جميعهم "من قام بالنشر  ومن 

قاموا بالخروفات " كلاهما ...او احدهما تصدير المشهد في هذا اليوم على هذا النحو ...

 وهنا  استند  على ما وصلت اليه الان ثورة يناير  2011 وكشفته الايام  " 

و إن ماتم كان بتسيق مسبق  بين الطرفين وبتعليمات الدولة العميقة ....

ماتم نشره :

جريدة التحرير "ابراهيم عيسى "

جريدة التحرير

- واجتهدت لكي اجد رابط"لينك"يعمل وفاعل  كاساس لهذه الصورة المتداولة على كل وسائل  التواصل الاجتماعي ..

و لم اجد ؟!!

ورغم عدم وجود ما يستدل على ان مصدر الصورة جريدة التحرير ولكن جزء من هذا المقال في تاريخه 

يجعلني انسبه ل "جريدة التحرير"

استدلال من مقال

- الدستور الاصلي :

الدستور الاصلي

- اخبار اليوم :

اخبار اليوم

مصادر اخرى : 

البشاير 

البشاير - شريف اسكندر

موقع وائل الابراشي :

موقع الابراشي

اليوم السابع 

اليوم السابع

وده لينك الخبر والفيديو المزعوم اسمعوا الهتافات ؟!!!! وهي بعيدة تماما عن عنونان الجريدة 

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=463920#.Up4_BSd5s_B

وماسبق كل المصادر التي رددت هذه المزاعم ونسبتها للاخوان ؟!!! 

وفي هذا اليوم تحديدا لم اجد اي مصدر اخر  لأي طرف معروف يحمل ايا من هذه العناوين 

 وان وجدت فكان نقلا عن الدستور او التحرير 

مع الاخذ في الاعتبار اني شاهد عيان على هذا اليوم من قلب الميدان

ونختم هذا الجزء بتقرير نشرته "المصري اليوم "يحمل ملخصا لاهم ماتناولته وسائل الاعلام عن "جمعة الارادة الشعبية "  ومدى التناقض في تناول عناوينها لهذا اليوم .

تقرير المصري اليوم

*** علينا اذا ان ننشر ما قيل في الميدان نقلا عن مصادرعديدة  لنثبت حقيقة اداء "الاخوان "

في هذا اليوم وتفنيد هذه المزاعم  ....

وماتم من خروقات"بالمعنى الثوري"من قبل الاخرين وخاصة "حزب النور" 

إن لم يكن وحده منفردا بها ...

ومرة اخرى 

 

كل ما سيتم سرده ليس طعنا في قطاع عريض من "الشباب السلفي الحر "..

بل يعد اضافة لهم لمواقفهم المشرفة"وبالأخص موقفهم الصامد ضد الانقلاب " وضد من خدعوهم من

قيادات و مشايخ ..

كان قد تم الاتفاق بين جميع القوى الثورية بكل تياراتها "اسلامية - ليبرالية - يسارية - الخ "  على اسم 

المليونية واستقر بهم الامر وسط ترحيب من الجميع على جعلها مليونية "الارادة الشعبية وتوحيد الصف" 

وكذلك تم الاتفاق على. توحيد الهتافات لتكون في مجملها ممثلة لمطالب الثورة

وتردد "كالمعتاد دائما "  ان هناك خرق قد تم لهذا الاتفاق في الميدان من قبل التيارات الاسلامية..

وحدث فعلا هذا الخرق بشكل او بأخر  من قبل " حزب النور وانصاره  " ..

ولكن ليس بالتدني الذي نُشر على "التحرير-ابراهيم عيسى " 

والتزم الاخوان بما تم الاتفاق عليه وهذا مثبت في تاريخه سواء بتصريحات الاخوان وغيرهم ومن يدعون 

الان غير ذلك رغم اشادتهم بهم في تاريخه .. 

ولكنه الغرض والمرض ؟!! 

* سنستعرض اولا "الخروقات" التي تمت ومن قام بها "الخروقات وهنا قد نتفق او نختلف عليها " 

ويقصد بخروقات  لما تم الاتفاق عليه "واضحة "   "واهم التعليقات عليها"  ومنها ماهو غير مقبول بدون اتفاق 

1- رفع العلم السعودي على منصة "حزب النور "؟!! 

 

82

وده تعليق لمجموعة من "السلفيين " يفسر رفعهم  للعلم السعودي  

http://www.youtube.com/watch?v=X7VdCfGApUM&feature=share

86

 

88

2 - ومن هتافات السلفيين في هذا اليوم 

"صور صور يا اوباما كلنا هنا اسامة "  ؟ !! 

هتاف خارج السياق ولا محل له من اهداف  اليوم والمتفق عليه وتنفير لقطاع من المصريين 

http://www.youtube.com/watch?v=jAWXLMgu8mE

3- هتاف اسلامية اسلامية رغم انف الليبرالية ...والشعب يريد تطبيق شرع الله .. اسلامية اسلامية مش 

عايزنها مدنية مش عايزنها مدنية ..

http://www.youtube.com/watch?v=ymmFqEEps5Y&feature=share

وهي هتافات بثوابت وإن اختلف البعض عليها ؟!

ولكنها حملت رسالة سلبية للاخر تم استغلالها من المتربصين "للاسلاميين "والذين يملكون ادوات الميديا 

ويستغلونها جيدا في التفزيع والترهيب ناهيك عن الرسالة التي روج لها العسكر للعالم عن طبيعة البديل

المنتظر ان يحل مكانهم ... 

واعتقد يقينا ان كل ماحدث في هذا اليوم كان على هوا  العسكر  وبتدبير منهم وتنسيق مع اطراف 

محسوبة على التيار الاسلامي "فخ" 

4- وهنا نأتي للشائع والمتدوال دائما

( هتاف) .."يامشير يامشير من النهاردة انت الأمير " "يامشير يامشير ألف تحية من التحرير " 

وبلا سند او اصل إلا صورة "فوتوشوب " مجهولة المصدر 

اجنهدنا في نسبها لجريدة "التحرير .. وفق ماسبق 

الأشهر والمتدوال

وبالبحث لايوجد فيديو  واحد او اي دليل على وجود هذا الهتاف لفظيا او  ضمنيا 

ألا فيديو وجدنا عنوانه على اليوتيوب "الهتاف للمشير " 

ولكن مضمونه يختلف تماما ؟!!!

اسمعوا ؟!!!

http://www.youtube.com/watch?v=qJV4yFf1wrU

وهذا ماجاء فيه 

يا مشير خد قرار ، إما جنة وإما نار .. 

يا مشير يا مشير جيش محمد فى التحرير .. 

العلمانية باطل ، والليبرالة باطل ، .. 

خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود .. 

يا مشير قول الحق إسلامية وللا لأ ..

يا علمانى قول الحق إسلامية وللا لأ.. 

.. يا ليبرالى قول الحق إسلامية وللا لأ

نتفق نختلف على هذه الهتافات ولكن لايوجد فيها هتاف للمشير ولا تحية له ... ؟!!!

5- وعن هذا اليوم وتعليقات البعض على اداء حزب النور وانصاره :

30

 

62

"73" مع تحفظي على الوصف والسب

75

83

78

87

74

 

84

"85" حد يقولي فين شومان دلوقتي ؟!!

    

95

ومن اقوى ماقيل عن الاداء السيىء لحزب النور  في هذا اليوم كان 

55

ولخص المبدع دائما اسعد طه المشهد بلغته الراقية بعيدا عن اي تجاوز في تغريدة "السهل الممتنع 

57

 

ونختم هذا الجزء بتغريدة "ابراهيم الهضيبي "  

التي حملت في طياتها ملخص لمشهد دخيل على ثورة يناير  ,دفع ابناؤها ثمنه غاليا لغباء بعضهم وتربص الاخر 

وتساءله لحزب النور  ماتفعلونه "غباء أم تآمر " 

ولكم ان تجيبوا الان على التساؤل بعد مواقف قياداته ومشايخهم من الانقلاب ودستور الانقلاب 

 

فعل "حزب النور " مافعل .. 

ولكنه لم يسدد ثمن افعاله وتجاوزاته بل وخيانته للثورة المصرية ..

 وقُدر لباقي التيار الاسلامي الثوري ان يدفع الثمن وحده من كرامته وحياته ودماءه ودماء ابناءه ونساءه  

التي باتت عالقة في رقاب حزب النور ومن على شاكلتهم 

بل دفع "الاخوان المسلمين " وحدهم ثمن تواطىء "حزب النور  على الثورة وللاسف كان ذلك بمشاركة 

قوى كنا نحسبها ثورية وفقط 

*****************************************************

عن الاخوان المسلمين ومشاركتهم في مليونية "الارادة الشعبية " موقفهم ومشاركتهم وماذا قيل عنهم 29/7/2011 

- تصريحاتهم

- تعليقات الاخرين على مواقفهم 

#عن الاخوان :  ومليونية الارادة الشعبية29/7/2011 

 

103

71

1

وفي بيان للاخوان المسلمين 

"الإخوان" يحذرون "الإسلاميين " من غرور العدد.. ويطالبوهم بإقرار الحقوق الكاملة للجميع

http://gate.ahram.org.eg/News/100032.aspx

 

35

104

"102 " بيقولك يامشير يامشير انت الامير ؟!! #كاذبون

"70" بيقولك يامشير الف تحية من التحرير #كاذبون

69

56

52

وعن منصة "الاخوان " 

46

12

وعن هتاف ...( يامشير يامشير الف تحية من التحرير  ) 

وهو كذب وتدليس من اعلام عاهر وراءه منظومة امن فاسدة انقاد وراءها مجموعة من المغيبين 

واصحاب الغرض والمرض يرددون وينشرون "خرفان" #حقيقة 

لنسمع سويا الدقيقة الاولى من هذا الفيديو ومن على منصة "الاخوان" 

http://www.youtube.com/watch?v=n4g8pQCZrsw

الهتاف "يامشير يامشير الشرعية من التحرير " #حقيقة 

32

31

38

ونختم هذا الجزء بتغريدة تغلق الباب امام "الاكذوبة التاريخية"  للمدلسين وعديمي المهنية وعديمي الضمير

 للرد على :

هتاف "يامشير يامشير من النهاردة انت الامير " لصاحبها "الافاق "ابراهيم عيسى وشركاه 

53

والقادم اهم التعليقات التي خرجت من التحرير على اداء الاخوان في الميدان من اشد معارضيهم واخرين ....

و#عن #الاخوان : 

اهم التعليقات المرتبطة بمليونية "الارادة الشعبية" والمعروفة بـــ اعلاميا "قندهار1 "؟!!!  

قــــالــــــــــــــــــــــــــــوا  عن " الإخوان "

48 "رفاق المتاريس " الان قد صاروا اذ فجأة "ارهابيين" .انها وطأة البيادة ..

 

10

20

28

33

36

3

4

5 مع تحفظي على ولاد ****

6

22

21

19

24

58

76

79

80

7

8

9

11

13

17

27

44

60

61

63

64

67

81

43

41

39

26 #اه_يادماغي

23

93

94

25

89

وهذه تغريدة  لــ "احمد سمير " في طياتها  "لوم " لمن بدأ بتقسيم التيارات الثورية تلميحا لجمعة "الدستور اولا " 

ولماذا اللوم على الاسلاميين إن فعلوا  ؟

 رغم كا ماسبق عرضه ولكنها وجهة نظر قد تجب بعض التجاوزات إن حدثت 

92

ثم نختم بتغريدة "تامر موافي" المنتهية بــ "شماتة"  ؟!!

66

لتلخص المشهد كله عن "جمعة الارادة الشعبية وتوحيد الصف "  "قندهار 1 " 

لتعبر عن موقف الاخوان وماذا جنوا ؟ 

من وراء تواطىء  بل تآمر قيادات ومشايخ "حزب النور " واخرين عليهم وعلى الثورة المصرية   

وهذا مااقرته الايام السابقة وما تلقته ثورة يناير   من طعنة مسمومة في ظهرها ممن لم يشاركوا فيها 

بل وضعتهم على طريق النور والكرامة والحرية 

ولكنهم ابوا إلا ان يعيشوا في ظلام عقولهم 

عبيدا تحت اقدام جلادي شبابهم ...

وهم 

في  فلك السلطة المستبدة ينعمون ....

ولما لا 

وقد حرموا  الخروج على الحاكم

 يوم أ ن كنا نصرخ في الميادين  ........................."الشعب يريد اسقاط النظام ...

 "رحم الله سيد بلال " واخرون قتلوا واعتقلوا في سجون الاستبداد 

والمجد للشهداء 

وحسبنا الله ونعم الوكيل  

وأمثلة عن  من رددوا هذه الاكذوبة  "يامشير يامشير من النهاردة انت الامير " وبعضهم  يكذب نفسه بنفسه ؟!!

113

************************************************************

114

*************************************************************

112

************************************************************

115

************************************************************

94

**********************************************************

40

*********************************************************

96

**********************************************************

107

*********************************************************

98

**********************************************************

امثلة كثيرة على من رددوا كالبغبغانات ..

                                                                                             #انتهى 

اتمنى ان ينال التقرير اعجابكم 

على امل نشره في كل مكان لا للرد على الكاذبين فلن يتوقفوا عن الكذب 

ولكن  للتاريخ وفقط ... والله المستعان على ماتصفون .

الى لقاء اخر :-))

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية